وضعیت رمزارز در ایران را می‌شود در یک جمله گفت: نه ممنوع، نه تحت حمایت. مصوبهٔ هیئت وزیران در ۶ مرداد ۱۳۹۸ صریح نوشته که استفاده از رمزارزها «صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان» انجام می‌شود، مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. در کنار این، از بهمن ۱۴۰۳ بانک مرکزی متولی ساماندهی این بازار شده و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم رمزارز را جزو دارایی‌های مشمول آورده است. بقیهٔ جزئیات، به‌ویژه سازوکار وصول مالیات، هنوز در آیین‌نامه است و قطعی نیست.
تا جایی که مقررات منتشرشده نشان می‌دهد، خرید و نگهداری شخصی رمزارز جرم‌انگاری نشده است. آنچه محدود شده سه چیز دیگر است: استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخل کشور، ارائهٔ خدمات حرفه‌ای (صرافی و پلتفرم) بدون مجوز، و هر تراکنشی که زیر قواعد مبارزه با پولشویی قرار بگیرد.
نکتهٔ مهم همان عبارت مصوبه است: ریسک با خود توست. اگر صرافی ورشکست شود، اگر کلاهبرداری اتفاق بیفتد یا اگر دارایی از بین برود، سازوکار جبرانی مثل آنچه برای سپردهٔ بانکی وجود دارد در کار نیست. این تنها جمله‌ای است که از روز اول تا امروز تغییر نکرده و مبنای هر تصمیمی باید باشد.
از بهمن ۱۴۰۳ و با ابلاغ رئیس‌جمهور، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع ساماندهی، مجوزدهی و نظارت بر بازار رمزارز معرفی شد. پس از آن، بانک مرکزی از کسب‌وکارهای این حوزه خواست اطلاعاتشان را ثبت کنند و تا اردیبهشت ۱۴۰۴ برای «موافقت اصولی» اقدام کنند؛ موافقتی که مرحله‌ای پیش از مجوز نهایی است و معمولاً مشروط و موقت صادر می‌شود.
معنی عملی‌اش برای تو این است: «مجوز داشتن» یک صرافی امروز یک وضعیت ثابت نیست، یک فرایند در جریان است. پیش از سپردن مبلغ قابل‌توجه، آخرین وضعیت آن کسب‌وکار را از درگاه رسمی مجوزها بررسی کن و به نشان‌های تبلیغاتی روی سایت اکتفا نکن. ریسک‌های عملی هر دو مسیر داخلی و خارجی در صرافی داخلی در برابر خارجی آمده است.
استخراج با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیتی مجاز است. همان مصوبهٔ ۱۳۹۸ استفاده از انشعاب برق خانگی، عمومی، کشاورزی و صنعتی را برای استخراج ممنوع کرده و مصرف برق ماینر را با تعرفهٔ جداگانه‌ای قیمت‌گذاری کرده است.
نتیجه روشن است: دستگاه استخراج در خانه، با برق خانگی و بدون مجوز، تخلف است و جریمه و ضبط دستگاه در پی دارد. استخراج مجاز یک فعالیت صنعتی با پروانه است، نه یک سرگرمی خانگی.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد. این قانون عایدی حاصل از انتقال دارایی‌هایی مثل ملک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را مشمول مالیات می‌کند و در فهرست دارایی‌های مشمول، انواع رمزدارایی و رمزپول به‌جز رمزریال آمده است.
دو اصل کلی قانون این‌هاست: مالیات روی «عایدی» یعنی تفاوت قیمت فروش و خرید بسته می‌شود، نه روی کل مبلغ معامله؛ و نرخ به مدت نگهداری وابسته است، به این شکل که نگهداری کوتاه‌مدت نرخ سنگین‌تری دارد و با طولانی‌تر شدن دوره، نرخ پایین می‌آید. قانون برای اشخاص غیرتجاری معافیت‌هایی هم در نظر گرفته است.
| موضوع | وضعیت امروز |
|---|---|
| مشمول بودن رمزارز | قطعی؛ در فهرست دارایی‌های قانون آمده است |
| مبنای مالیات | عایدی (تفاوت خرید و فروش)، نه کل معامله |
| رابطهٔ نرخ با مدت نگهداری | قطعی؛ نگهداری کوتاه‌مدت نرخ بالاتر دارد |
| جدول دقیق نرخ‌ها | موکول به آیین‌نامهٔ اجرایی |
| تاریخ شروع وصول برای رمزارز | مرحله‌ای؛ رمزارز پس از دارایی‌های دیگر |
| سازوکار محاسبهٔ قیمت خرید | موکول به آیین‌نامه و زیرساخت داده |
توجهقانون مهلت مشخصی برای تدوین آیین‌نامه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت در نظر گرفته و اجرای آن مرحله‌ای است. یعنی «قانون ابلاغ شده» با «مالیات از تو گرفته می‌شود» یکی نیست. اگر امروز عددی را به‌عنوان نرخ قطعی مالیات رمزارز شنیدی، آن را با متن آیین‌نامه بسنج، نه با تیتر خبر.
این فهرست را جدی بگیر، چون بیشتر ادعاهای قطعی در فضای مجازی دربارهٔ همین بندهاست:
هشدارتا وقتی این بندها روشن نشده‌اند، بهترین کار ساختن سابقه است: فاکتور خرید و فروش، رسید واریز و برداشت، و تاریخ هر معامله را نگه دار. اگر روزی لازم شد قیمت خرید را اثبات کنی، همین سوابق تفاوت بین مالیات روی سود واقعی و مالیات روی کل مبلغ را می‌سازد.
قانون بر «عایدی حاصل از انتقال» بسته می‌شود، یعنی رویداد مالیاتی در لحظهٔ فروش یا انتقال رخ می‌دهد نه صرفاً از نگهداری. جزئیات و استثناها در آیین‌نامهٔ اجرایی مشخص می‌شود.
قانون دارایی را مشمول کرده، نه محل معامله را. اما سازوکار شناسایی و گزارش‌دهی برای معاملات خارج از صرافی‌های داخلی هنوز اعلام نشده است. این را در فهرست موارد تعیین‌تکلیف‌نشده بگذار.
نه. رمزریال پول دیجیتال بانک مرکزی است و در قانون مالیات صراحتاً از فهرست دارایی‌های مشمول کنار گذاشته شده است. رمزریال نسخهٔ دیجیتال پول ملی است، نه دارایی سرمایه‌گذاری.
طبق مصوبهٔ هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. پول رسمی برای پرداخت داخلی ریال است.